صدور سند تفکیکی برای 3400 هکتار از اراضی شهرک های صنعتی استان قزوین
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۸۷۸۷
رضا صفاری در گفت و گو با خبرنگار فارس در قزوین اظهار کرد: یکی از مهمترین دغدغه سرمایه گذاران داخلی و خارجی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی، تعیین تکلیف اسناد تفکیکی است که تاکنون برای بیش از 3400 هکتار از این اراضی سند تفکیکی صادر شده و این شرکت با تمام ظرفیت های خود به دنبال مستند سازی و رفع موانع دریافت سندهای مالکیت تفکیکی و تک برگی است تا با واگذاری آن به خود واحدهای تولیدی بهره بردار، نسبت به تامین بخشی از نیازهای فعالان اقتصادی اقدام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین از صدور دو هزار و 665 فقره سند مالکیت تک برگی برای واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی، تجاری و زیرساخت ها در شهرک ها و نواحی صنعتی تابعه استان خبر داد و تصریح کرد: واحدهای تولیدی که موفق به اخذ پروانه بهره برداری می شوند و در صورت دارا بودن شرایط می توانند با مراجعه به دفتر شرکت نسبت به دریافت سند تک برگی اقدام کنند.
رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان با اشاره به مزیت اسناد تفکیکی گفت: تثبیت و امنیت سرمایه گذاران، اعمال ارزش واقعی واحدهای صنعتی و افزایش قدرت سرمایه در گردش آنها، صدور اسناد، نقل و انتقال و جذب شریک تجاری، مالکیت تفکیکی در جهت تسریع و تسهیل کار واحدهای صنعتی بهره بردار که مشکلات بانکی در خصوص اخذ تسهیلات و ترهین محل اجرای طرح و وثیقه قرار دادن سند مالکیت دارند بسیار حائز اهمیت است که با این اقدام مشکلات آنان حل خواهد شد.
صفاری یادآور شد: از چهار هزار و 680 هکتار اراضی در اختیار شرکت شهرک های صنعتی استان، بالغ بر 4000 هکتار آن دارای سند مالکیت ششدانگ می باشد که از حیث اخذ سند مالکیت در بین شرکت های استانی رتبه برتر را دارا هستیم و مابقی اسناد مالکیت تا پایان سال جاری عملیاتی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان در پایان اذعان کرد: تاکنون برای 329 واحد تولیدی بهره بردار سند تک برگی صادر شده و به آنها واگذار شد.
قابل ذکر ست در حال حاضر تعداد دو هزار و 100 قرارداد با متقاضیان سرمایه گذار در شهرک ها و نواحی صنعتی تابعه استان منعقد شده که از این تعداد 1000 واحد با سرمایه گذاری بیش از 60 هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی بیش از 30 هزار نفر به بهره برداری رسیده اند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: صنعتی استان سند مالکیت تک برگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۸۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است